وما تقرره القاعدة هو مذهب جمهور أهل العلم [1] , وهو القول الأول في المسألة.
والقول الثاني: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول لا تفيد إلا الظن؛ شأنها في ذلك شأن عامة أخبار الآحاد. فكل خبر لم يتواتر نقله عن النبي (لا يحصل العلم القطعي بأنه قاله, وغاية ما يمكن أن يفيده مثل ذلك الخبر غلبة الظن ورجحان أنه صلى الله عليه وسلم قاله.
فسبيل إفادة الخبر للقطع عند هذا الفريق هو عدد الرواة فقط, وقد استوت في ذلك الوقائع والأشخاص. [2]
ومن أصحاب هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني فيما نقله عنه الجويني [3] , وذكر بعض العلماء أن هذا القول مذهب الأكثر [4] , ونازع في تلك النسبة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. [5]
والقول الثالث: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب علم طمأنينة, وقد اختار هذا القول بعض الحنفية ك عيسى بن أبان , [6] وهو الذي ذهب إليه السالمي. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 210 ط: دار الكتبي؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 13/ 351؛ الفصول في الأصول للجصاص 1/ 174 ط: المكتبة العلمية - لاهور - باكستان 1981 م؛ شرح اللمع للشيرازي 2/ 783؛ التحبير للمرداوي 4/ 1817؛ المسودة لآل تيمية 1/ 496؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي 2/ 352؛ التمهيد للكلوذاني 1/ 371؛ المحصول لابن العربي ص 115؛ إعلاء السنن للعثماني 11/ 206.
[2] انظر: البرهان لإمام الحرمين 1/ 585 ط: مطابع الدوحة الحديثة - قطر - الأولى 1399 ه؛ المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 92، 93؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 347؛ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 13/ 351، 18/ 41؛ القطعية من الأدلة الأربعة للدكتور/ محمد دكوري ص 259 وما بعدها ط: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - الأولى 1420 ه.
[3] البرهان لإمام الحرمين 1/ 585 ط: مطابع الدوحة الحديثة - قطر - الأولى 1399 هـ.
[4] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 92، 93؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 347.
[5] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 13/ 351، 18/ 41.
[6] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/ 368 ط: دار الكتاب الإسلامي.
[7] - طلعة الشمس للسالمي 2/ 19