5 -وفي النذر: أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية. [1]
6 -وفي الإقرار: أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. [2]
7 -وفي العقوبات: أرسى الإسلام أصلا عاما يقضي بمبدإ المساواة في العقوبة بين الناس؛ لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم, أو قوي وضعيف, أو فقير وغني؛ فالكل أمام شرع الله سواء. ومن ذلك: التكافؤ في الدماء, وهذا كله مجمع عليه؛ وأجمع الفقهاء على أن من قتل مسلما عمدا عدوانا - على تفصيل في الشروط والضوابط - يقتل إلا إذا رضي أولياء المقتول بالصلح؛ وأجمعوا على أن العقوبات لا تثبت بشهادة رجل وامرأتين. [3]
8 -وفي السياسة الشرعية: يعتبر حق الشورى للأفراد الأكفاء حقا سياسيا ثابتا شرعا تمكينا لهم من المشاركة السياسية عملا وتحقيقا لمواهبهم وملكاتهم؛ لما يتعلق بذلك من إمكانية اجتناء الأمة لثمرات جهود أبنائها؛ ولأن حرمانهم منها ظلم لها وإضرار بها وهذا لا يجوز بالإجماع؛ كما أن مقصد إقامة الدين على أصوله المستقرة من أهم وظائف الدولة في التشريع الإسلامي بالإجماع. [4]
د. أيمن البدارين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] معالم السنن للخطابي 4/ 53 ط: المكتبة العلمية.
[2] شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 47.
[3] إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي 1/ 342؛ وخصائص التشريع الإسلامي للدريني 1/ 184؛ والمثلى والقيمى للقره داغي ص 66.
[4] خصائص التشريع الإسلامي للدريني 339، 234.