بالقياس, وشذت الشيعة , وطائفة؛ فذهبوا إلى أنه يستحيل التعبد بالقياس عقلًا [1] . وما عليه الجمهور هو الحق؛ إذ القياس لا يترتب على فرض وقوعه محال. كما أنه لو لم يجز لم يقع, لكنه وقع, والوقوع دليل الجواز [2] .
المعنى الإجمالي للقاعدة [3] : تقرر القاعدة أن القياس دليل معتبر من أدلة الشرع تثبت به الأحكام, ويتعبد الله تعالى به؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لأفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام الشرعية, وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل؛ إذ المقصود من بعثتهم, هو إثبات حكم لله تعالى في كل حادثة. فثبت بهذا أن القياس حجة من حجج الشرع, ودليل من أدلته, يجب العمل به, وذلك عند انعدام ما فوقه من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين [4] .
ونشير إلى أن الرجوع إلى القياس في التعرف على الأحكام الشرعية رجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وحكم بما فيهما, والرجوع إليهما رد إليهما؛ لأن الحكم بالقياس يرجع إلى الكتاب والسنة, من ناحية أن القياس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 537؛ والمحصول للرازي 5/ 21؛ والإحكام للآمدي 4/ 9 وما بعدها؛ والمسودة 2/ 709 وما بعدها؛ وشرح مختصر الروضة 3/ 245 وما بعدها؛ وبيان المختصر للأصفهاني 2/ 298؛ والتحبير للمرداوي 7/ 3463 وما بعدها؛ والردود والنقود للبابرتي 2/ 564 وما بعدها؛ وشرح الكوكب المنير 4/ 211 وما بعدها؛ وإرشاد الفحول ص 659.
[2] انظر: شرح العضد على المختصر ص 329؛ وبيان المختصر 2/ 298؛ والردود والنقود 2/ 565، 566.
[3] انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 537؛ والمستصفى 2/ 242؛ والمحصول للرازي 5/ 21؛ والإحكام للآمدي 4/ 9 وما بعدها؛ والمسودة 2/ 709 وما بعدها؛ وشرح مختصر الروضة 3/ 245 وما بعدها؛ وبيان المختصر للأصفهاني 2/ 298؛ وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1302 وما بعدها؛ وشرح العضد على المختصر ص 329،330؛ والإبهاج 3/ 1427 وما بعدها؛ والتحبير للمرداوي 7/ 3463 وما بعدها؛ والردود والنقود للبابرتي 2/ 564 وما بعدها؛ وشرح الكوكب المنير 4/ 211 وما بعدها؛ وإرشاد الفحول ص 659.
[4] انظر: أصول الشاشي ص 308؛ والمستصفى للغزالي 1/ 368؛ والمحصول للرازي 1/ 38؛ والإحكام للآمدي 4/ 27؛ وكشف الأسرار للبخاري 4/ 380؛ وإعلام الموقعين لابن القيم 1/ 353.