الحمل عليهما, ومثاله في النقيضين: لفظة «إلى» على رأي من يعتبرها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه. [1]
وذهب بعض الأصوليين: إلى أن المشترك المجرَّد عن القرائن, وليس دالا على معنيين متنافيين يحمل على جميع معانيه جوازًا لا وجوبًا, وهو اختيار الزركشي, والإسنوي. [2] وذهب بعضهم: إلى امتناع حمل المشترك على جميع معانيه؛ وهو اختيار الغزالي, والرازي. [3] وذهب بعضهم: إلى أن المشترك يحمل على جميع معانيه في حالة النفي لا الإثبات؛ وهو ما عليه بعض الحنفية. [4]
وقيل: يجوز حمل المشترك على جميع معانيه إذا كان بلفظ الجمع؛ كقول القائل: «اعتدي بالأقراء» فيحمل القرء هنا على الحيض والطهر معًا فيلزمها ثلاث حيضات وثلاثة أطهار؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد. وقيل: يجب التوقف, فلا يحمل على شيء من معانيه إلا بدليل, فإذا فُقِد الدليل بقي المشترك مجملا. [5]
والقاعدة محل البحث مبنيَّة على جواز استعمال المشترك في جميع معانيه؛ ووجه ذلك: أن من جَوَّز للمتكلِّم أن يستعمل المشترك في جميع معانيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نفس المرجع ص 234؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 31 - 32 ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
[2] انظر: سلاسل الذهب للزركشي ص 175؛ ونهاية السول للإسنوي 1/ 235 وما بعدها.
[3] انظر: المنخول للغزالي ص 147. وقد ذكر الآمدي أن الغزالي يمنع ذلك من حيث اللغة ويجوِّزه من حيث إرادة المتكلم وهي مسألة استعمال المشترك في جميع معانيه. انظر: المحصول للرازي 1/ 274 ط: مؤسسة الرسالة؛ والإحكام للآمدي 2/ 261؛ ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 1/ 234؛ وسلاسل الذهب للزركشي ص 175.
[4] انظر: الكافي لحسام الدين السغناقي 1/ 215؛ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 41 ط: دار الكتاب الإسلامي؛ والبحر المحيط للزركشي 2/ 389؛ وغمز عيون البصائر للحموي 2/ 148؛ والبناية للعيني 4/ 315.
[5] البحر المحيط للزركشي 2/ 392.