فهرس الكتاب
والشروط فلا يجوز تحريمها, فإن الله - سبحانه - قد فصل لنا ما حرم علينا, فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا, وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه" [1] "
وللقاعدة بعض الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء, ومن ذلك: قاعدة"الأصل في الأموال التحريم" [2] والمقصود بها أموال الغير. وقاعدة"الأصل في العبادات التوقيف" [3] فلا يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله تعالى, وبيّنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ومن الاستثناءات أيضا: ضابط"الأصل في الأبضاع التحريم" [4] .
وقاعدة"الأصل في الأشياء الحل"ذات علاقة بقاعدة"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله"وبالأدق باستصحاب البراءة الأصلية, فالأصل هو الحل والإباحة, والتحريم عارض ومستثنى, فيحكم باستصحاب ذلك الأصل ما لم يقم دليل على خلافه, ويستطيع المجتهد أن يفتي بإباحة كل ما لم يرد في الشرع دليل بتحريمه بناء على هذا الأصل. [5]
ومجال العمل بالقاعدة واسع جدا؛ إذ يشمل الأفعال, والأعيان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 289.
[2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/ 132، فتاوى السبكي 2/ 421. وانظر البحر المحيط للزركشي 8/ 11.
[3] القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية: ص 112، مجموع الفتاوى له 29/ 17، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي 1/ 192، 2/ 769، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 1/ 393، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 1/ 79، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ 126. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ 196، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 544، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 105، القواعد والأصول الجامعة له ص 30. وانظر قاعدة"مبنى العبادات على رعاية الاتباع"في قسم القواعد الفقهية.
[4] المنثور للزركشي 1/ 177، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 57، إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 245، السيل الجرار للشوكاني 1/ 355. وانظر الذخيرة للقرافي 4/ 413، المهذب للشيرازي 2/ 443، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 6/ 291.
[5] انظر: الفتوى لمحمد الملاح 2/ 555، 556.