كذلك, عمل بأسبقهما تأريخًا, فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا عند الشافعية - وفي رواية عند الحنابلة , وقال الحنفية: المال يكون مناصفة بينهما؛ لأنه لما جهل التاريخ جعل كأنه باع كله من كل واحد منهما في وقت واحد حكما, وإن لم يمكن ذلك حقيقة [1] .
6 -من تزوج امرأتين ممن لا يحل الجمع بينهما بعقدين متعاقبين, واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه, وعلم أسبقهما فهو الصحيح, واللاحق فاسد.
وإن لم يعلم أسبقهما, أو علم ونسي, كأن يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من اثنتين, ثم يتبين أنهما أختان, ولا يعلم أسبق العقدين, أو علم ونسي, فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح, وتجري عليهما أحكام الزواج الفاسد [2] .
7 -لو قال من لا يستطيع الحج بنفسه: من حج عني فله مائة, فمن حج عنه, ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه استحقها, فإن أحرم عنه اثنان مرتبا, استحقها الأول, وإن أحرما معا أو جهل السابق منهما, وقع حجهما عنهما ولا شيء لهما على القائل؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر [3] .
8 -لو تنازع اثنان في لقيط, فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا, وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى, تعارضتا [4]
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 316؛ التنبه للشيرازي 263 منار السبيل لابن ضويان 2/ 425؛ الإنصاف للمرداوي 11/ 400. والتعليل ذكره الزيلعي، ولا يخفى أنه تعليل للقولين جميعًا من حيث اعتبار جهالة التاريخ كوقوع الأمرين في وقت واحد معًا.
[2] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 644؛ فقه السنة للسيد سابق 2/ 90.
[3] انظر: حواشي الشرواني 4/ 33.
[4] انظر: الإنصاف للمرداوي 6/ 443.