ولا العدول عن قرار الترميم على التصرف [1] ؛ لأن الاضطرار لا يمنع نفوذ تصرف المضطر/ 1
6 -إذا قال شخص لآخر: لا أقر بما لك علي من مال حتى تؤجلني في الوفاء به أو تحط عني قسطا منه, فنزل الذي له الحق على رغبة المدين مضطرا جاز إقراره عليه ولزمه ما أقر به [2] ؛ لأن تصرف المضطر كتصرف غيره/ 1
7 -إذا اضطر شخص لأن يفدي نفسه من قصاص وجب عليه شرعا, لقاء التصالح مع أولياء الدم على مبلغ من المال, فالصلح يكون جائزا نافذا في حق طرفيه [3] ؛ لأن تصرف المضطر كتصرف غيره/ 1
8 -إذا اضطر صاحب مصنع لأزمة اقتصادية أن يدخل غيره معه كشريك لقاء مبلغ زهيد, فالشركة صحيحة نافذة [4] ؛ لأن تصرف المضطر كتصرف غيره/ 1
9 -لو أن دولة اضطرت لظروف داخلية للخروج من اتفاقية دولية, فإن هذا التصرف من قبلها يقع نافذا وتصبح الاتفاقية في حقها لاغية سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الالتزامات [5] ؛ لأن الاضطرار لا يمنع نفوذ تصرف المضطر/ 1
د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العقد غير اللازم دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لإبراهيم الدسوقي أبو الليل ص 32.
[2] وقيل: يفسد الإقرار، كإقرار المكْرَه. نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني ص 375.
[3] انظر معناه في: المحلى لابن حزم 9/ 463.
[4] انظر: العقد غير اللازم دراسة مقارنة معمقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لإبراهيم الدسوقي أبو الليل ص 18.
[5] معناه انظر في: نظرية تغير الظروف في القانون والشريعة الإسلامية لأحمد السعيدان ص 54.