صاحب المواشي من تربيتها في حديقة بيته إذا تضرر جيرانه من الروائح والحشرات المتولدة عن ذلك. ومن هذا الباب ما عزاه ابن أبي زيد رحمه الله ل مالك و المغيرة و ابن دينار رحمهم الله, من"أن الزرع إذا أسبل [1] لا يقلع؛ لأن قلعه من الفساد العام للناس, كما يمنع من ذبح الفتي [2] مما فيه الحمولة من الإبل ... لما في ذلك من مصلحة العامة [3] ". فاستفادة الذابح من لحم الحيوان المذبوح - مثلًا - خفيفة إذا هي قيست بالضرر اللاحق بجماعة لا يعتمدون في النقل وحمل الأثقال إلا على الإبل إذا استؤصل الصالح منها لذلك بالذبح. والمنع هنا من باب كراهية الإرشاد لا كراهية التحريم [4] .
2_ ما تكون فيه المنفعة مستحقة بحكم كونها من المصالح المشتركة كالطرق وغيرها من المرافق العامة؛ لأن:"ما كان من حق العامة يجعل كل واحد وكأنه هو المالك وحده في حق الانتفاع ما لم يضر بأحد [5] ". وهذا الضرب من المنافع هو موضوع القاعدة المتفرعة عن القاعدة التي بين أيدينا:"تصرف الإنسان في المنافع المشتركة مقيد بعدم الإضرار [6] ". والإضرار فيه يتصور من جهتين:
أ_ أن يسبب الانتفاع ضررًا لذات المصلحة المشتركة: فيمنع منه مستحقه لما ينجر عنه من تعطيل هذه المصلحة, وبه تصرح قاعدة:"ليس لأحد أن ينتفع بالأملاك العامة انتفاعا مضرًا بذاتها" [7] .
ب_ أن يضر الانتفاع سائر المستخدمين: كمن يضع آلات الأبنية في الشارع إذا كان المارة يستضرون بذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أسبل الزرع: خرجت سبولته أي سنبله. انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (س، ب، ل) .
[2] فتي كغني الشاب من كل شيء، القاموس المحيط للفيروزبادي ص 1320.
[3] النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 10/ 340.
[4] انظر: التمهيد لابن عبد البر 24/ 339.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 143، لبحر الرائق لابن نجيم 8/ 395.
[6] نظرية الضرر لأحمد موافي 764.
[7] نظرية الضرر للدكتور أحمد موافي 2/ 765، وبصيغة: ليس لأحد أن ينتفع بالأملاك العامة انتفاعا مضرًا بذاتها، المقارنات والمقابلات لمحمد حافظ بك 1/ 417.