حكمه وإن لم يكن موضوعًا لأن يؤول إليه [1] "."
وينبغي التنبيه إلى أن لهذه القاعدة وجهًا أصوليًا مفاده"أن الشيئين إذا تقاربا في العلة وكان أحدهما منصوصًا على حكمه والآخر غير منصوص عليه فإن غير المنصوص يعطى حكم المنصوص من باب إلحاقه به وقياسه عليه [2] ".
والقاعدة التي بين أيدينا باعتبار وجهها المتعلق بالمقاربة الزمانية مستثناة من أصل شرعي قوي هو المعبر عنه بقاعدة:"لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده", إلا أنها مع ذلك مبنية على مبدأ شرعي راسخ ذي تأثير بالغ في القواعد والأحكام الفقهية هو قياس مقارب الشيء به لشدة الشبه بينهما مع ما يترتب على اعتبارها من مقاصد شرعية كرفع الحرج والتوسعة على المسلمين. وقد تبوأ هذا الأصل مكانة في الشريعة جعلته المنطلق والفكرة الأساسية لنظرية كبرى متكاملة هي نظرية"التقريب والتغليب [3] ".
وحيث إن قاعدتنا يتجاذبها هذان الأصلان [4] القويان فإنه قد وقع فيها خلاف عند بعض المذاهب مراعاة لتأثيرهما وانعكس هذا الخلاف على بعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 98.
[2] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي /492.
[3] يقول الدكتور الريسوني: الفكرة الأساسية لهذه النظرية ... هي أننا فيما نسعى إليه من أمور علمية أو عملية قد نحقق مبتغانا وننجز مطلوبنا على أكمل الوجوه وأتم الصور وقد لا نصل إلى ذلك. فإذا وصلنا إلى الكمال والتمام واليقين فبها ونعمت وإذا لم نصل فهاهنا تأتي (نظرية التقريب والتغليب) ، نظرية التقريب والتغليب للدكتور أحمد الريسوني ص 13، ومن أمثلة ذلك:"المقادير التي حددها الشرع ـ سواء الموزونة أو المعدودة أو غيرها ـ وكذلك تلك التي تحدد بالقضاء، أو بعهود الناس وأعرافهم، هذه المقادير قد يتعذر وقد يتعسر الإتيان بها بتمامها. ففي هاتين الحالتين، ليس ضروريًا التمسك بهذه التحديدات بحذافيرها، بل الأمر أهون من أن يحتاج إلى التشديد والتضييق، وخصوصا إن كانت الفروق طفيفة، وكانت الصور الممكنة قريبة من الأصل المحدد. وقد صرح الإمام الشاطبي بأن التقريب في هذه المجالات أصل من الأصول المعتمدة في الشرع، وأن التشديد والتدقيق في مثل هذه الحالات إنما هو تنطع وتكلف". نظرية التقريب ص 88.
[4] وهما:"أن الشيء لا يثبت حكمه قبل وجوده"و"قياس مقارب الشيء به".