المحدثة التي ليس لها دليل معتبر شرعًا [1]
7 -إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ وحكم بخلاف السنة من غير علم فحكمه مردود, لقوله - صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [2]
8 -العقد الذي يخالطه الربا مفسوخ لا يجوز بحال, وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله؛ لهذا الحديث [3]
9 -لو عقد نكاحًا على أن لا صداق, رُدَّ العقد, وكان الجماع زنا حتى يفرض لها الصداق؛ لأنه مأمور به شرعًا, فمن خالف لم يعتد بفعله, بناءً على موجب هذا الحديث [4]
10 -تقام صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة باتفاق الفقهاء , ومن فعلهما فقد أتى بما لم يكن في حكم الشرع فكان عمله مردودًا عليه [5] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجموع الفتاوى 24/ 358.
[2] سبق تخريجه.
[3] انظر: جامع العلوم والحكم ص 62.
[4] انظر: شرح النيل 6/ 146. وكذلك ذهب المالكية أيضًا إلى عدم صحة النكاح عند اشتراط نفي المهر، حيث إنهم يعتبرون المهر ركنًا في عقد النكاح، خلافًا للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يرون أن العقد يصح ويبطل الشرط الفاسد. انظر: الموسوعة الفقهية 39/ 152.
[5] انظر: البحر الزخار 3/ 58؛ شرائع الإسلام 1/ 91؛ الموسوعة الفقهية 2/ 371.