2 -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. [1] (فرعية) .
3 -العبادات مبناها على الاحتياط. [2] (فرعية) .
4 -الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز [3] (بيان) .
5 -الاحتياط إنما يكون بعد ظهور السبب [4] (قيد) .
6 -الرخص تبنى على الاحتياط [5] (فرعية) .
7 -الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات [6] (فرعية) .
8 -الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط [7] (فرعية) .
9 -إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط [8] (تكامل) .
10 -الواجب الاحتياط في الفروج [9] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 63، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المستصفى للغزالي 2/ 198، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأخذ بالاحتياط في العبادات أصل".
[3] الكليات الفقهية لابن غازي ص 171، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 6/ 38، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 1/ 707.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 198، مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 163، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المبسوط للسرخسي 17/ 99، 100، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] انظر القواعد للمقري 1/ 294 القاعدة 69، المنثور للزركشي 2/ 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[9] البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 6/ 129، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الأبضاعُ يُحتاطُ لها فوقَ غيرها".