و جمهور المالكية أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة على معنى أن الآتي بها يكون آتيا بالمأمور به ويسقط عنه الطلب بفعلها وإن كان عاصيا من جهة لبثه في المكان المغصوب. وذهب أحمد بن حنبل وأصحابه و أهل الظاهر بأسرهم إلى أنها لا تصح وقالوا:"فمن صلى كما ذكرنا فلم يصل" [1] وبه قال الجبائي وابنه من المعتزلة وكذا الزيدية [2] ", ونُقِل رواية عن مالك [3] , وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن الطلب يسقط عندها لا بها بخلاف من ذُكر قبله فإنهم قالوا لا يسقط الطلب بها ولا عندها [4] ."
وهذه القاعدة قوية التأثير في الأحكام الفقهية حيث بنى الفقهاء على كلا شطريها جملة من القواعد:
ففرعوا عن شطرها الأول القاضي باعتبار جهتي الواحد بالشخص قواعد وضوابط منها:"قد يجعل الشيء الواحد قبضا واستيفاء حكما [5] "؛ و"يجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان [6] "؛ و"يجوز أن يكون العقد الواحد له جهتان [7] "؛
والقاعدة المالكية:"أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، 3/ 307؛ والذي يظهر أنه الصحيح عند الإباضية أيضا عدم إجزاء العبادة بالمغصوب مع ثبوت الخلاف فيها عندهم: يقول صاحب شرح النيل:"... كما أمضى بعضهم الوضوء والاغتسال بماء مغصوب وألزمه الضمان للماء، وكذا يضمن التراب، والصحيح أن ما هو غير معقول كالوضوء والتيمم لا يصح بمعصية، لأن استعمال الماء المغصوب مثلا معصية، والوضوء مثلا معصية، ولا تجتمع الطاعة والمعصية، ولا يجتمع الهدى والضلال، ولا يتقرب إلى الله بمعصية". شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 1/ 378.
[2] حيث نفى اعتبار جهتي الواحد بالشخص أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي في الوضوء بالماء المغصوب وقال:"الطاعة استعماله وهو نفس المعصية، انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 2/ 37."
[3] وقال المازري شذ بعض أصحاب مالك وهو أصبغ فقال: لا تجزئ ونقله القرافى عن عبد الملك بن حبيب من المالكية أيضا. انظر: و تحقيق المراد للعلائي ص 160 - 161.
[4] انظر: شرح المحلي لجمع الجوامع المطبوع مع حاشية البناني عليه 1/ 203 - 204 - 205؛ و تحقيق المراد للعلائي ص 160 - 161.
[5] المنثور للزركشي 1/ 86.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 18.
[7] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 179.