الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم, وظاهره العدالة, وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم؛ لأنه قد وجد الخبر الصحيح فوجب عليه العمل بمقتضاه شرعًا [1] , بناءً على هذه القاعدة.
4 -يجب على الزوج أن ينفق على زوجته, ولا يتوقف وجوبها على حكم حاكم؛ لأن وجوبها ثابت بحكم الشرع, فلا يحتاج إلى القضاء [2]
5 -إذا أقر المكلف بحق عليه لزمه, بدون توقف ذلك على القضاء؛ لأن الإقرار حجة شرعية ملزمة بنفسه, ولا يحتاج فيه إلى القضاء [3]
6 -من أخذ مال غيره من غير حق مقرًا بذلك, فيجب عليه أن يرده على صاحبه [4] ولا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي, إلا أن يدعي أنه أخذه بحق فحينئذ لا بد من الترافع إلى القاضي.
7 -إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما في الحال, ولا تتوقف الفرقة في ذلك على القضاء [5] .
8 -يجب على الشخص أن ينفق على أولاده الصغار, وعلى الوالدين, بدون الحاجة إلى القضاء في إثباتها [6] ؛ لأن الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الجوهرة النيرة 2/ 21؛ الفتاوى الهندية 1/ 197.
[2] انظر: تحفة الفقهاء 2/ 162؛ الفواكه الدواني 3/ 988.
[3] هذا قول الحنفية، وهو أيضًا أصح الوجهين عند الشافعية. انظر: تبيين الحقائق 5/ 3؛ روضة الطالبين 11/ 162؛ مجمع الفائد للأردبيلي 17/ 130.
[4] انظر: المبسوط 17/ 37.
[5] انظر: المبسوط 5/ 47؛ البحر الرائق 3/ 230؛ الاختيار لتعليل المختار 3/ 127.
[6] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 295؛ الفواكه الدواني 3/ 1082.