الأدنى [1] ", مع أن هذه القاعدة تلتقي مع القاعدة التي بين أيدينا في أن المراد بالكامل في هذه هو أدنى المراتب في القاعدة الأخرى, لكن الأولى تمنع المراتب العليا من الشيء من الدخول في مطلق مسماه, والثانية تمنع دخول الشيء الناقص في مطلق مسماه."
و تجدر الإشارة هنا إلى أن من العلماء من ذهب إلى أن المطلق إنما ينصرف إلى الكامل في الإثبات لا في النفي, فقد حكى الفتوحي الحنبلي - رحمه الله تعالى - عن بعض المحققين من الحنابلة قوله:": المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي ... فلو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة."
ولو حلف ليتزوجن لم يحنث بمجرده عند أحمد/ 3 ومالك رضي الله تعالى عنهما وكذا قال بعض أصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع .."إلخ [2] "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق 1/ 358. يذكر هنا أن هناك من يرى أن القاعدتين متعارضتان، منهم الإمام الزركشي - رحمه الله تعالى - فإن صنيعه يقتضي أن هذه القاعدة التي بين أيدينا تخالف القاعدة الأخرى؛ فإنه ذكر أولًا قاعدة"المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب"وذكر بعض تطبيقاتها، ثم قال:"وقال الحنفية: المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني"- المنثور 3/ 180 - هذا يعني أن قولهم مخالف لقول الحنفية في ذلك، ولعل هذا ما حدا ببعض المعاصرين من أهل العلم أن يعتبرهما قاعدتين متقابلتين - انظر: موسوعة القواعد الفقهية 10/ 669 - وليس كذلك، بل قول الحنفية في قاعدة حمل المطلق على أقل مراتبه موافق لقول الشافعية في ذلك، ويبدو أن سبب هذا اللبس هو أنهم رأوا أن المراد بالكمال في القاعدة التي بين أيدينا كمال الصفات والمراتب، وليس كذلك، بل المراد فيها مطلق الماهية والذات، وهي لا يتصور فيها مراتب. نعم، القاعدة بلفظها المشهور"المطلق ينصرف إلى الكامل"بدون زيادة"في الماهية"تحتمل المعنى الثاني - أعني إرادة الكمال في المراتب -، وقد استعملوها بهذا المعنى أحيانًا، فقالوا - مثلًا - من نوى الحج وأراد ما يطلق عليه اسم الحج من غير تعيين فرد منه، من فرض أو نفل أو غيرهما، انصرف إلى الفرض؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل [انظر: التحقيق الباهر 1/ 163] . لكن المعنى المراد بالقاعدة يحدده السياق، والله تعالى أعلم.
[2] شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 424.