وما له من شأن هام, يجب على جمعية المحامين الدولية أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع, وأن تشجع عليها. ومن هذه المؤتمرات: المؤتمر الدولي للقانون المقارن (باريس 1951 م) الذي قرر أن مبادئ القانون الإسلامي لها قيمة لا يمارى فيها, وأن مختلف المذاهب الفقهية في هذا النظام العظيم تنطوي على ثروة غنية من المفاهيم والمعلومات القانونية, وهي مناط الإعجاب, إذ بواسطتها يتمكن هذا القانون من أن يستجيب إلى جميع متطلبات الحياة العصرية, والتوفيق بين حاجاتها.
كما أن وجود قواعد كلية في الفقه الإسلامي يتيح لرجال القانون الفرصة الميسرة للاطلاع على هذا التراث الفقهي دون حاجة للرجوع إلى المطولات الفقهية [1] .
والواقع أن التفاعل بين الفكر الإسلامي, وبخاصة القواعد الفقهية الكلية, وبين الفكر القانوني الغربي, لم يكن وليد العصور الحديثة, وأغلب الظن أن اقتباس الفكر الغربي كثيرا من مبادئ وقواعد الفقه الإسلامي جاء في فترات مبكرة إبان امتزاج الغربيين بالمسلمين في الأندلس, وأثناء الحروب الصليبية, وعند الفتوح الإسلامية, وخاصة لشمال إفريقيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المدخل الفقهي وتاريخ التشريع للدكتور عبد الرحمن الصابوني والدكتور خليفة بابكر، والدكتور محمود طنطاوي ص 386 ـ؛ إيضاح القواعد الفقهية لعبد الله الحضرمي ص 7.