وأما الدراسة التحليلية الخاصة بموضوع الاختلاف في القواعد الفقهية, فلم نجد الاهتمام بها إلا في هذا العصر. ولعل أول من تناولها بتوسع وتفصيل هو الدكتور محمد الروكي في كتابه (نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء) .
ثم تناول الموضوع بعده الدكتور نجاح عثمان إسماعيل في كتابه (أثر القواعد الفقهية المختلف فيها في اختلاف الفقهاء دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي) .
ثم الدكتور محمود مشعل في كتابه (أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة)
... ثم يأتي بحثنا هذا, ضمن المقدمات العامة لمعلمة القواعد الفقهية. وهو يتناول الموضوع في مبحث تمهيدي, ثم أربعة مباحث في صميم الموضوع.
المبحث التمهيدي: نتناول فيه القواعد الفقهية بين الاتفاق والاختلاف.
المبحث الأول: نتناول فيه أصناف القواعد المختلف فيها.
المبحث الثاني: نتناول فيه صيغ القواعد المختلف فيها.
المبحث الثالث: نتناول فيه أسباب الاختلاف في القواعد الفقهية.