المخالفين للقاعدة: يجب الضمان على من أتلف خمرا أو قتل خنزيرا لذمي. [1]
8 -عند القائلين بأن العدم الشرعي ليس كالعدم الحسي: من طلق امرأته في الحيض يقع طلاقه, مع أن الطلاق في الحيض منهي عنه شرعا. [2]
وعندهم أيضا: تصح الصلاة في المسجد الذي بُني من مال حرام أو بني في الأرض المغصوبة؛ لأن النهي لا يعود إلى ماهية الصلاة, فلم يمنع صحتها. [3]
استثناءات من القاعدة:
عقد الاستصناع شراء معدوم وهو منهي عنه شرعا إلا أن الصحابة أجمعوا على جوازه. 7
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 13/ 25، بدائع الصنائع: 7/ 147، حاشية الدسوقي: 3/ 447.
[2] انظر: العرف الشذي للكشميري شرح سنن الترمذي: 2/ 189.
[3] انظر بدائع الصنائع: 9/ 116، المجموع: 2/ 169. أي أنهم فرقوا بين حرمة الغصب أو المال الحرام وبين صحة الصلاة، ومعنى ذلك أن الصلاة في هذه الحالة تجزئه ولا يعيد.