التياث الظلم) بمناسبة إيراده لقاعدتي الإباحة وبراءة الذمة:"وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ولست أقصد الاستدلال بهما" [1] .
2 -يليه ابن دقيق العيد (ت 702 هـ) الذي قال تعقيبا على صنيع/ 3 ابن بشير الذي كان يستنبط أحكام الفروع من القواعد الفقهية في كتابه (التنبيه) , بأن طريقته غير مخلَّصة, وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية [2] . وهو يعني هنا القواعد الفقهية؛ لأن مصطلح القواعد الأصولية كان يشملها آنذاك, ومعلوم أن الإمام القرافي اعتبرها قسما من قسمي أصول الشريعة ويجعل أصول الفقه المتعارف عليه قسيما لها, كما بين ذلك في بداية مقدمة (الفروق) .
3 -نقل/ 3 الحموي في كتابه غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر عن ابن نجيم / 5 أنه صرح في كتابه (الفوائد الزينية) أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنها ليست كلية بل أغلبية, خصوصًا وهي لم تثبت عن الإمام, بل استخرجها المشايخ من كلامه [3] .
4 -جاء في التقرير الذي صُدِّرت به مجلة الأحكام العدلية التنبيه التالي:"فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد" [4] .
وأتبع شراح المجلة هذا التنبيه بالبيان فقرروا"أن دور هذه القواعد هو التنوير والمساعدة في تثبيت المسائل الفقهية وإتقان فهمها, وأن ذكرها للاستئناس بها فقط, وعليه فلا تتخذ مدارا للفتوى والحكم" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الغياثي تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب 499؛ والقواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي 329؛ والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين 274.
[2] مقدمة تحقيق قواعد المقري 1/ 117؛ والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين 275.
[3] القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي 329؛ وموسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو 1/ 45 والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين 275.
[4] المراجع السابقة بالترتيب 329، 330؛ 1/ 44، 376؛ ومقدمة تحقيق قواعد المقري 1/ 117.
[5] شرح المجلة للأتاسي 1/ 12؛ والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين 376.