تكون باطلة بطلانا مطلقًا, وليس لأحد أن يطيعها, بل على كل مسلم أن يحاربها؛ لأن كل ما يخالف الشريعة محرم على المسلمين, ولو أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أيا كانت؛ لأن حق التشريع الوضعي مقيد بأن يكون موافقا لنصوص الشريعة, ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [1]
7 -من أمره الوالي بقتل رجل ظلما, فلا يفعل؛ لأنه أمر بمعصية, ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. [2]
8 -إذا نهى حاكم زنديق نساء المسلمين عن الحجاب, فلا طاعة له في ذلك, ويجب على المسلمين أن يقوموا عليه ويحاربوه - إن كان بهم قدرة وقوة عليه - إلا أن تقوم فتنة أكبر يذبح فيها المسلمون؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [3]
9 -لا تجوز طاعة المشايخ فيما قد يأمرون به من مخالفة الشريعة؛ لأجل الوفاء بالعقد الذي التزمه للمذهب والطريقة [4] , وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج, فلأن طاعته طاعة لله, وإلا فإذا أمر بخلاف طاعة الله, فإنه لا طاعة له. [5]
عبد الناصر حمدان بيومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموسوعة العصرية لعبد القادر عودة- مع تعليقات آخرين 1/ 2/278.
[2] انظر: فتح العلي المالك لابن عليش 2/ 266، الموسوعة الفقهية الكويتية 1/ 227.
[3] انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو 8/ 877.
[4] جامع الرسائل لابن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم: ط 1، دار العطاء-الرياض 1422 هـ 2/ 317.
[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 261.