والتصرفات التي لا تحتمل الفسخ عند الحنفية خمسة عشر تصرفًا كما ذكر ابن عابدين , منها: الطلاق, والعتاق, والرجعة, والنكاح, واليمين, والنذر, والظهار, والإيلاء, والتدبير, والعفو عن القصاص, والرضاع. [1]
ومعنى"لا يؤثر فيه الإكراه", أي: لا يبطله, فعدم تأثيره من حيث منع الصحة. [2]
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الإكراه لا يؤثر في صحة التصرفات التي لا تقبل الفسخ؛ لأن الإكراه يفوت الرضا, وفواته يؤثر في عدم اللزوم, وعدمه يمكن المكرَه من الفسخ, فالإكراه يمكن المكرَه من الفسخ بعد التحقق, فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. [3]
فتصرفات المكره التي لا تحتمل الفسخ أو النقض إما أن تكون إقرارات أو إنشاءات. فإذا كان التصرف إقرارًا, فيرى عامة الفقهاء أنه لو أقر المكره بتصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق والنكاح والظهار والنذر وغيره, فإقراره باطل ولا يترتب عليه شيء. [4]
أما إذا كان التصرف إنشاءً لا يحتمل الفسخ, كالطلاق والنكاح والظهار والنذر واليمين والعتاق والعفو عن القصاص والرجعة والإيلاء وغيرها, فقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/ 139. وقد ذكر الحصكفي صاحب الدر المختار أنها عشرون تصرفا، ونقل عن غيره أنها ثمانية عشر تصرفا.
[2] انظر حاشية ابن عابدين 6/ 139.
[3] انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 139.
[4] انظر: الشرح الصغير للدردير 3/ 352، 356، مغني المحتاج لشربيني 2/ 325، 3/ 369، المغني لابن قدامة 8/ 360، تفسير القرطبي 6/ 3798، 3898، البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 318. وهذا في الجملة، وإلا فقد خالف بعض الحنفية مثلًا في عدم صحة إقرار المتهم تحت التعذيب. انظر: الفتاوى الهندية 2/ 173، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 668.