شرط في صحة حكم القاضي واعتباره في حقوق العباد؛ لأن القاضي منصوب لفصل الخصومات والدعاوى, فإذا لم تكن أمامه دعوى أو خصومة فلا يقضي. [1] ومما اتفق الفقهاء عليه اشتراط مطالبة المقذوف لإقامة حد القذف, حتى عند الحنفية الذين يغلِّبون فيه حق الله تعالى. [2] وكذلك اتفقوا [3] على اشتراط مطالبة أولياء الدم لإقامة القصاص في النفس, فلا يستوفى من غير مطالبة. [4] والدعوى تشترط كذلك في الشهادة بحقوق العباد, فلا تقبل فيها شهادة الحسبة. [5]
وإذا عجز صاحب الحق عن إثبات حقه أمام القضاء, أو عجز عن الرفع إلى القاضي, كمن كان له دين على آخر وامتنع المدين عن أدائه, وليس له بينة, أو من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في مكان بعيد عن القضاء, فله استيفاء حقه دون سبق دعوى بشرط الأمن من الفتنة وسوء العاقبة [6] . وقد اتفق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر حاشية ابن عابدين 5/ 493، مجلة الأحكام العدلية م/ 1829، درر الحكام 4/ 343، 611.
[2] انظر بدائع الصنائع للكاساني 7/ 52، 56، حاشية ابن عابدين 4/ 48، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2/ 877، مواهب الجليل للحطاب 6/ 305، المجموع للنووي 33/ 73، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 136، المغني لابن قدامة 9/ 77، الإنصاف للمرداوي 10/ 223.
[3] انظر بدائع الصنائع 7/ 242 - 243، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2/ 813، نهاية المحتاج للرملي 7/ 283 - 285، المغني 8/ 214.
[4] والقصاص عند عند الجمهور من حقوق العباد، وعند الحنفية من الحقوق المشتركة والمغلَّب فيه حق العبد. انظر تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/ 181، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 813، نهاية المحتاج 8/ 90، المغني 9/ 77.
[5] انظر بدائع الصنائع 4/ 110، مجلة الأحكام العدلية م/ 1696، درر الحكام 4/ 343، 344، 362، الدر المختار للحصكفي 5/ 37، 7/ 616، العناية شرح الهداية للبابرتي 6/ 368، حاشية الرملي 4/ 412.
[6] انظر الذخيرة للقرافي 11/ 15، قواعد الأحكام 2/ 198.