3 -الأصل أن الاحتياط في حقوق العباد لا يجوز [1] أصل للقاعدة
4 -حقوق الآدميين لا تسقط بالأعذار [2] أعم من القاعدة
5 -حقوق العباد تثبت بما فيه شبهة [3] مقابلة للقاعدة
6 -المال يثبت مع الشبهات [4] فرع عن القاعدة
7 -الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد [5] فرع عن القاعدة
8 -الحق لا يثبت بمجرد الدعوى [6] فرع عن القاعدة
9 -القصاص يسقط بالشبهة [7] مخالف
10 -لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد [8] فرع عن القاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول الكرخي ص 113، وانظر قاعدة:"الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز"، في قسم القواعد الفقهية.
[2] الحاوي الكبير 12/ 217، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار".
[3] انظر: التقرير والتحبير 3/ 324.
[4] المبسوط للسرخسي 9/ 191، ووردت بلفظ:"المال يجب مع الشبهة"في تبيين الحقائق 4/ 251.
[5] شرح التلويح على التوضيح 2/ 412، وانظر قاعدة:"الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال"، في قسم القواعد الفقهية.
[6] مجمع الضمانات: 1/ 400، مجمع الأنهر 4/ 407، الدر المختار 6/ 636، الهداية شرح البداية 4/ 222. (بتصرف) ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المبسوط للسرخسي 26/ 173، المهذب 2/ 192، مغني المحتاج 4/ 10، أسنى المطالب 1/ 539، المغني لابن قدامة 8/ 243، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123، وانظر ضابط:"الحدود تدرأ بالشبهات"، في قسم الضوابط الفقهية.
[8] مجلة الأحكام العدلية 1/ 376، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 310، منهج الطالبين للرستاقي 3/ 170. وانظر: ضابط:"كل من أقر بشيء ثم رجع عنه فإنه لا يُقبل رجوعه"، في قسم الضوابط الفقهية.