يترتب على ذلك سقوط حق العبد في استرداد المال المسروق [1] ؛ لا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الآخر/ 1.
5 ـ إذا تقدم شخص إلى النيابة العامة بشكوى ضد طبيب أجرى له عملية جراحية دون إذنه أو لأنه وصف له علاجًا على سبيل الخطأ فأصابه بسبب ذلك ضرر, ثم تنازل عن شكواه, فلا يلزم من ذلك سقوط حق النيابة العامة في المطالبة بالحق العام وهو العقوبة الجنائية المقررة في مخالفة الضوابط الشرعية لممارسة العمل الطبي [2] ؛ لأنه لا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الآخر/ 1.
6 ـ إذا اعتدى مدرسٌ على تلميذ بالضرب المبرِّح فشجه, فقام ولي أمر التلميذ برفع دعوى أمام القضاء على المعلم, ثم تنازل عنها فيما يتعلق بالحق الخاص, فلا يلزم من ذلك سقوط الدعوى فيما يتعلق بالحق العام وهو العقوبة المقررة في إساءة استخدام الحق [3] ؛ لأنه لا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الآخر/ 1.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 442، الأم 6/ 164، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 371، المحلى 12/ 328، التاج المذهب للعنسي 4/ 236، الروضة البهية للعاملي 9/ 280.
[2] انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة لعلي أحمد السالوس ص 1019.
[3] انظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص 472.