التي بين أيدينا, فمثلًا: من لزمته نفقة قريبه, ونفقة زوجته, قدمت نفقة زوجته على نفقة قريبه؛ لأن حق زوجته في النفقة أقوى من نفقة قريبه [1] .
كما أن الأسباب التي تكسب حقًا من الحقوق قوة, وتوجب تقديمه على غيره كثيرة, وقد انتظمت بعضَها قواعدُ أخرى هي أخص من هذه القاعدة التي نحن بصددها, ومتفرعة عنها, مثل قولهم:"الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة", و"الحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين" [2] , و"حق الملك أقوى من حق التملك" [3] , و"الثابت نصًا أقوى من الثابت اقتضاءً" [4] و"حق الآدمي مقدم على حق الله" [5] , هذا بالإضافة إلى ضوابط كثيرة متعلقة بباب معين من أبواب الفقه, مثل قولهم:"الثابت بالبينة أقوى من الثابت بالإقرار" [6] , و"حق الشفيع أقوى من حق المشتري" [7] , و"النسب أقوى من الرضاع" [8] , و"دين الصحة مقدم على ما يقر به في المرض" [9] , وهكذا.
و لم نقف على خلاف بين الفقهاء في اعتبارهم لهذه القاعدة و العمل بمقتضاها - في الجملة - [10] . وإن حصل الخلاف في بعض مسائلها, بناءً على الاختلاف في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور 2/ 64.
[2] المنثور 2/ 64.
[3] فتح القدير 5/ 55.
[4] الفتاوى الهندية 6/ 377.
[5] البحر الرائق 8/ 233. وفي لفظ:"حق الآدمي أقوى من حق الله". المعيار المعرب 12/ 38.
[6] المبسوط 9/ 94.
[7] تبيين الحقائق 5/ 250.
[8] حاشية ابن قاسم على الروض المربع 7/ 98.
[9] المبسوط 18/ 83.
[10] انظر - بالإضافة إلى المصادر المذكورة عند توثيق الصيغ المتنوعة: القواعد الفقهية، للبجنوردي 227، نضد القواعد 301، شرح الأزهار 2/ 465، 3/ 227، 5/ 529، 6/ 224، 230، 415، 8/ 281.