5 -لا يجوز الصلح على إسقاط حد القطع للسرقة [1] ؛ لأن الحدود حق لله تعالى, وحقوق الله تعالى لا يجوز الاعتياض عنها.
6 -لا يجوز للشهود في واقعة الزنا الصلح مع الزاني بمال على أن لا يرفعوا أمره إلى القضاء [2] ؛ لأن الحد حق لله تعالى, ولا تجوز المعاوضة في حقوق الله تعالى.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المغني 4/ 373، كشاف القناع 3/ 400.
[2] انظر المغني 4/ 373، كشاف القناع 3/ 400، فقه السنة للسيد سابق 3/ 381، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 6/ 179 - دار القلم، دمشق- الطبعة الرابعة - 1413 هـ - 1992 م.