سواء في مجال الدراسات الفقهية والاجتهاد الفقهي, أو في مجال التشريع والتقنين والتطبيق لأحكام الفقه الإسلامي, أو في مجال الدراسات القانونية المقارنة, أو بإتاحة مادة مرجعية نفيسة للمؤسسات التشريعية والقضائية والأكاديمية, المحلية والدولية.
وأجمل بعض تلك الفوائد والآثار فيما يلي:
1 -تسهيل حفظ الفروع الفقهية, وضبط أحكامها المنتشرة المتعددة, ونظمها في سلك واحد, هو القاعدة, والقواعد ذات العلاقة.
2 -فهم مناهج الفتوى ومسالك المفتين في تقريرها.
3 -إدراك الروابط بين الجزئيات الفقهية المتفرقة والصفات الجامعة بينها. وكذلك التمكين من فهم أسباب الاختلاف الفقهي والأصولي وآلياته المنهجية.
4 -تمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة, ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة, وتجنيبه الاضطراب الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.
5 -المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة وفلسفتها التشريعية, وأثرها في تقرير القواعد الأصولية والأحكام الشرعية.
6 -تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على البناء الفقهي والأصولي, بروحه ومضمونه ومناهجه وتوجهاته.
7 -تسهيل إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه ومدارسه المختلفة, بما ييسر النظر إلى الفقه الإسلامي بمجموعه وكامل منظومته وتشعباته.