والحشيش وإحياء الموات ونحوه [1] ؛ لأن الآذن لا يملكها, فلا يملك الإذن فيها.
7 -الإنسان لا يملك التصرف في أعضاء جسده بالتبرع أو البيع, وإذا لم يملكذلك فلا يملك أن يأذن لغيره في اقتطاع جزء منه لا على سبيل الهبة, ولا على سبيل البيع. لأن ملكيته لبدنه ملكية انتفاع وهبها له الله تبارك وتعالى [2] ؛ ومن لا يملك التصرف لا يملك الإذن.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، فهو يوجب إذن الإمام في تملك المباحات. (انظر: فتح القدير: 9/ 3) وعند الجمهور: يكتفى بإذن الشارع في تملك المباحات، ولكن يستحب الاستئذان من الإمام خروجا من خلاف من أوجبه. (انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 69، مغني المحتاج للشربيني 2/ 361، الكافي لابن قدامة 1/ 435.
[2] انظر حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي ص 102، مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الرابع- موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، ص 208.