4 -لا بد من الحكم بصحة الإجازة إذا حصلت الإجازة ممن يملك الإنشاء [1] .
5 -ملك الإجازة يستفاد من ملك الإنشاء [2] .
وتعني أن الشخص الذي أجاز له الشرع إنشاء عقد من العقود لتوافر شروط العاقد فيه وانتفاء الموانع عنه, فإنه تصح منه الإجازة في العقد الموقوف إذا توقف على إجازته, كما تعني بمفهومها أن مَن لا يملك إنشاء العقد لفقْدِ شرط من الشروط فيه أو لوجود مانع به يمنعه شرعًا من إبرامه, فإنه لا تصح منه الإجازة في العقد الموقوف الذي تقف صحته وإمضاؤه على إجازته, فإذا كان الشخص مالكًا للمبيع مثلًا أو مأذونًا له في بيعه ولم يكن مع ذلك صغيرًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه فإنه يجوز له بيعه, وإذا جاز له بيعه, فإنه يملك إجازة البيع إذا ما عقد عليه فضولي وتوقف البيع على إجازته, كما أنه إذا لم يكن له إنشاء عقد البيع لكونه محجورا عليه أو صبيًا مثلًا, فإن هذا يعني عدم جواز إجازته إذا توقفت صحة العقد على إجازته.
... والقاعدة بتقرير معناها السابق تعد أحد فروع قاعدة:"للإجازة حكم الإنشاء"إذ فيها نفس معناها لكن فيما يتعلق بالعاقدين دون غيرهما مما شملته القاعدة الأم, ومن ثَمّ فإن الخلاف الذي في أصلها جار هنا أيضًا, ولذلك فإن من لا يقول بصحة العقد الموقوف وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية لا يقولون بها تبعا لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة البحر للطوري 8/ 295.
[2] المحيط البرهاني: الفصل الثامن في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج.