4 -"كل من وجب عليه في ماله شيء بسبب من الأسباب, لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله" [1] .
ومنها ما ينسحب عليه مفهوم الضابط:
5 -"كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدي" [2] .
وكل ما تقدم يمثل جانبا مهما جديدا يمثل السلسلة الذهبية في الماضي المجيد من تاريخ القواعد.
والظاهر أن هذا الطور الأول المعبر عنه بـ"طور النشوء والتكوين"ينتهي إلى مطالع القرن الرابع الهجري. على أن نفس القرن الرابع الهجري المتقدم ذكره تبلورت فيه جهود أخرى غزيرة واضحة المعالم عند بعض الفقهاء, ومنهم من كان يجمع بين الرواية والدراية, ومحل تناولها في الطور الثاني الآتي, لما تمثل تلك النماذج ظاهرة الإنتاج في هذا القرن وتكشف عن طبيعة الموضوع بصورة أكثر إشراقا ونضارة مما لحظناه آنفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] صحيح ابن خزيمة 4/ 294.
[2] المصدر نفسه.