2 -2: حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"لا تبع ما ليس عندك [1] "
3 -3: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ Hنهى عن بيع الملاقيح والمضامين [2] .
4 -4: حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم/ Hنهى عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ [3] .
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث الثلاثة هو أن العقود المذكورة مشتملة على الغرر الناتج عن كون المعقود عليه معدومًا غير موجود حين العقد و الفقهاء يقولون: إن المبيع محل البيع فإذا عدم المبيع لا يقع البيع [4] , ثم إن التسليم فيها متعذر, و من شرط البيع تسليم المبيع [5] , إذ البيع كما يستدعي الملك في المحل يستدعي القدرة على التسليم, ولهذا"لا ينفذ في الآبق والجنين في البطن [6] "والطير في الهواء [7] , هذا مع وجود المعقود عليه, فإذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 24/ 28، 31 (15315) ، وأبو داود 4/ 181 - 183 (3497) ، والترمذي 3/ 534 (1232) (1233) ، والنسائي 7/ 289 (4613) ، وابن ماجه 2/ 737 (2186) ، وقال الترمذي: حديث حسن.
[2] رواه البزار 11/ 109 (4828) ، والطبراني في الكبير 11/ 230 (11581) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا 2/ 654 (63) . قال الدارقطني في العلل: تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك"سبل السلام للصنعاني 3/ 33. واختلف في معنى الملاقيح والمضامين"فقيل الملاقيح ما في ظهور الذكور والمضامين ما في بطون الإناث، وقيل بل الملاقيح في بطون الإناث والمضامين في ظهور الذكور"الكافي لابن عبد البر، ص 363."
[3] رواه البخاري 3/ 70 (2143) ، 87 (2256) ، 5/ 43 (3843) ، ومسلم 3/ 1153 (1514) . و"بيع حبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها"الكافي لابن عبد البر، ص 363.
[4] شرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 170.
[5] انظر: عقد البيع لمصطفى الزرقاء 1/ 29.
[6] المبسوط للسرخسي 21/ 137.
[7] فتح القدير للسيواسي 7/ 51.