ومن تطبيقاتها:
1 -لو اشترى شيئًا ثم ألحق به خيار الشرط وهو في المجلس التحق الخيار بأصل العقد وأصبح لازمًا [1] .
2 -من اشترى نعلًا بشرط أن يحذوها البائع أو يشركها فالبيع جائز [2] , فكذلك إذا اشترط هذا الشرط بعد تمام العقد وهو في المجلس التحق الشرط بأصل العقد ولزم.
3 -إذا اشترى شيئًا بألف حالة, ثم إن المشتري طلب من البائع تأجيل الثمن شهرًا, وهو في مجلس العقد, ووافقه البائع على ذلك جاز التأجيل, ويصير كأنه كان مسمى في العقد [3] .
4 -إذا كان لرجل على آخر دين فقال المدين: أحلتك بالمال الذي لي قبل فلان, ورضي المحال بذلك, فينتقل الدين الثابت في ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه. فإذا اشترط المحال بعد العقد في المجلس أن يعطيه المحال عليه بالدين رهنًا جاز ذلك ولحق بالعقد.
5 -يجوز للبائع في بيع التقسيط أن يشترط على المشتري حلول سائر الأقساط عند تأخر المدين عن أداء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه [4] , وكذلك إذا اشترط ذلك بعد العقد في المجلس التحق الشرط بأصل العقد ولزم.
6 -لو قال: بعتك هذه السيارة, وتم العقد بالإيجاب والقبول, ثم اشترط البائع وهو في مجلس العقد أنه سيسافر بها إلى بلد كذا قبل أن يسلمها صح الشرط [5] ؛ لأن الشرط في مجلس الخيار يلتحق بالعقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 15.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 14، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 57، المدونة لسحنون 3/ 320، المغني لابن قدامة 4/ 80.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 290.
[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 85، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي 6/ 1/448.
[5] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 8/ 224.
[6] انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص 179؛ قرار رقم: 51 (2/ 6) .