2 ـ في العبادات جهة الفساد راجحة [1]
3 ـ ترجح الفساد في باب العبادات أحوط [2]
4 ـ إذا اجتمع في العبادة جهة صحة وجهة فساد يترجح جانب الفساد اتفاقًا [3]
5 ـ يجب ترجيح جانب الفساد احتياطًا [4]
6 ـ الترجيح لجانب الفساد احتياط في أمر العبادة [5]
الصحة والفساد معنيان متقابلان يوصف بهما فعل المكلف, والصحيح عند عامة الفقهاء هو ما يكون مشروعًا بأصله ووصفه على وجه يرتب أثره, والفاسد هو ما لا يكون كذلك [6] , وهذه القاعدة من تفريعات قاعدة الاحتياط في العبادات:"الأَخْذُ بِالاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَاتِ أَصْلٌ", وموضوعها دوران أمر العبادة بين الصحة والفساد.
ومعناها: أن العبادات سواء كانت قولية أو فعلية وتردد أمرها بين كونها فاسدة من جهة وبين كونها صحيحة من جهة أو جهات متعددة, فإن الاحتياط طلبا للسلامة وخروجا من العهدة يقضي بتغليب جهة الفساد على جهة الصحة [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البناية للعيني 10/ 86.
[2] التحقيق الباهر 1/ 186 / ب.
[3] انظر: كشف الأسرار 4/ 101.
[4] انظر: أصول البزدوي ص 45.
[5] العناية للبابرتي 2/ 151.
[6] انظر: فتاوى السبكي 1/ 379 خلافا لما عند الحنفية من أن الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وهو مرتبة بين الصحة والبطلان. تنظر المسألة بالتفصيل في التلويح على التوضيح 2/ 246.
[7] انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 522، حاشية الطحطاوي 1/ 267، غمز عيون البصائر 3/ 374.