في المكان واتخاذه وطنا, وهو ضد السفر [1] .
والمقرر شرعا أن السفر وإن كان لا ينافي أهليتي الوجوب والأداء ولا يمنع شيئا من وجوب الأحكام والتكاليف الشرعية؛ لبقاء قدرة البدن والعقل والتمييز لدى المكلف خلال سفره, غير أن السفر لا تفارقه غالبا مشقة زائدة عن حد التحمل من قبل المكلف إذا قورنت بحال الإقامة, فاعتبر الشارع السفر موضعا للتخفيف وموجبا للتيسير [2] , فجوز الشرع في السفر مالم يجوزه في الحضر, وتفصيل ذلك موضعه في قاعدة:"يجوز في السفر ما لا يجوز في الحضر" [3] , وليس ثمة إشكال إذا ثبتت حالة السفر في العبادة بيقين, أما إذا اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر, فهذا موضوع القاعدة التي بين أيدينا.
ومعناها: أن الفعل الواحد الذي يختلف باختلاف الحضر والسفر في صفته الشرعية, كالمسح على الخفين والصلوات الرباعية والفطر في نهار رمضان وحضور الجمعة والجماعات والإتيان بنوافل الصلاة على الدابة وما في حكمها من الْمَرْكَبَاتِ الحديثة [4] إذا اجتمع فيه حكم الحضر والسفر غلب فيه جريان أحكام الحضر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المصباح المنير ص 140.
[2] مذهب الجمهور أن مسافة السفر ثمانية وأربعون ميلا، وهي تساوي بالمعايير الحديثة في قياس المساحات ستة وثمانين كيلو مترًا طولية تقريبا، وقيل: تسعون، وقيل: اثنان وتسعون. تنظر المسألة بالتفصيل: بدائع الصنائع 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 209، 210، مجمع الأنهر 1/ 262، رد المحتار 2/ 123 بداية المجتهد 1/ 162، المنتقى للباجي 1/ 139، التاج والإكليل 2/ 491، المجموع 4/ 325،نهاية المحتاج 2/ 257، المغني 2/ 47، الإنصاف 2/ 317، كشاف القناع 1/ 504، مغني ذوي الأفهام على مذهب الإمام أحمد لابن عبد الهادي الدمشقي الناشر مكتبة طبرية 1416 هـ/ 1995 م، المحلى 5/ 2، البحر الزخار 3/ 42،43، الروضة البهية 1/ 369،370، شرح النيل وشفاء العليل 2/ 352، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص 128، نشر: مكتبة وهبة 1421 هـ / 2001 م، عوارض الأهلية للجبوري ص 364، 455.
[3] انظر: التجريد للقدوري 1/ 76. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: الانتصار للكلوذاني 1/ 568، التلخيص لابن القاص 1/ 118، المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي 1/ 100، نشر: دار عمار، المكتبة المكية، لعام 1425 هـ / 2004 م، شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام النظار أحمد بن الحسين الهاروني الحسني، تحقيق: محمد يحي، حميد جابر عبيد 6/ 269، نشر: مركز البحوث والتراث اليمني، المحلى 1/ 341، الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإسلامي لمحمد حسني إبراهيم سليم ص 72، طبعة 1407 هـ / 1987 م.