القاذف [1] ؛ لأنه لا ولاية للحاكم في إسقاط حق العبد/ 1
7 -إذا ثبت القصاص لشخص من آخر, فليس للحاكم أن يجبره على العفو أو أخذ الدية؛ لأن القصاص حق للعبد [2] , ولا ولاية للحاكم في إسقاط حقوق العباد/ 1
... د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 2/ 72، 73.
[2] انظر معنى هذا في: المبسوط 21/ 16، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 1153، التاج والإكليل 7/ 13، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154، شرح منتهى الإرادات 3/ 274، المحلى 11/ 121، 122، التاج المذهب 4/ 285، الروضة البهية 10/ 288، شرح النيل وشفاء العليل 15/ 207.