ثانيًا: العبادات المالية: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في العبادات المالية, كالزكاة, والصدقات [1] .
ثالثًا: الطلاق والرجعة والخلع: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الطلاق, والرجعة, والخلع؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح [2] .
القسم الثاني - الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق:
أولًا: الشهادة: اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الشهادة, فلو قال الشاهد لغيره: (وكلتك لتشهد عني في كذا) , لم يصح ذلك, لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه, ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه, ولأنها مبنية على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه [3] .
ثانيًا: الأيمان والنذور: اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الأيمان والنذور [4] .
ثالثًا: المعاصي: مثل: القتل والسرقة والغصب والقذف ونحو ذلك [5] .
رابعًا: العبادات البدنية: اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في العبادات البدنية المحضة, أي التي ليس لها تعلق بالمال, كالصلاة والصيام,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 39، بداية المجتهد 2/ 349، نهاية المحتاج 5/ 23، كشاف القناع 2/ 445.
[2] انظر: بدائع الصنائع 6/ 39، حاشية الدسوقي 3/ 377، نهاية المحتاج 5/ 23، المغني مع الشرح 5/ 204.
[3] انظر: تبيين الحقائق 4/ 238، الفروق للقرافي 4/ 26 27، جواهر الإكليل 2/ 125، نهاية المحتاج 5/ 22، كشاف القناع 3/ 461 - 464،، الإنصاف 5/ 358.
[4] انظر: روضة القضاة للسمناني 2/ 636، جواهر الاكليل 2/ 125، الفروق للقرافي 4/ 26، نهاية المحتاج 5/ 23، المغني مع الشرح الكبير 5/ 205، الإنصاف 5/ 358.
[5] انظر: شرح الخرشي 6/ 70، حاشية الدسوقي 3/ 380، جواهر الإكليل 2/ 126، نهاية المحتاج 5/ 23، مغني المحتاج 2/ 220،، المغني 5/ 52.