تطبيق القاعدة"وضع الشرائع لمصالح العباد", وذلك باعتبار أن الإمام يقوم مقام صاحب الشرع, ينفذ أحكامه ويحقق مقاصده في الرعية, فيلزمه - لذلك - أن يسلك مسلكه ويقتفي أثره؛ فيتبع مقتضى المصالح الشرعية ويلتزم بها, في سياسته وتدابيره, على غرار ما فعل الشرع في أحكامه ومقاصده. ومثل هذا يقال في حق العلماء المجتهدين , فاجتهاداتهم أيضا منوطة بالمصلحة, مثلما هي منوطة بغيرها من أدلة الشرع وقواعده.
أحمد الريسوني