هو في الدراسات الأصولية المقارنة, لا في القواعد الأصولية.
وإذا كانت القاعدة الأصولية قد صيغت بصيغة استفهامية, فإن فقرة الأدلة تكون شاملة ومستوعبة لما استدل به كل فريق على حدة.
خامسا-رفد القاعدة بمجموعة من التطبيقات العملية التي تظهر بعدها الواقعي وتعزِّز من أهميتها واعتبارها في عملية الاجتهاد والاستنباط, وقد روعي في هذه التطبيقات -بقدر الإمكان -أن تكون مباشرة في ارتباطها بالقاعدة وليس فيها تكلف أو تعقيد.
كما روعي فيها أن تكون في غالبها من نصوص الكتاب والسنة إذ هي الأصل في مجال إعمال القواعد الأصولية, وقد تكون في بعض القواعد من نصوص المكلفين وأقوالهم لا سيِّما في القواعد الخاصة بتفسير النصوص, وذلك لمزيد من الفائدة والبيان.
وقد ذكرت بعض التطبيقات المعاصرة للقواعد التي تحتمل أن تخرج على وفق معناها الكليّ الأمثلة والجزئيات التي تتصل بمستجدات الحياة وقضايا الحياة والواقع.
و تضمنت بعض القواعد في تطبيقاتها المسائل الأصولية المبنية على الحكم الكليّ للقاعدة؛ لأن العديد من القضايا الأصولية هو أصل لغيره من المسائل الأصولية الأخرى, أو هو فرع مترتب عليه, وهذا بدوره يكشف عن أثر المعاني الأصولية الكلية في توليد وتخريج المعاني الأصولية الجزئية.
ويلاحظ في فقرة التطبيقات أنه قد يتكرر التطبيق الواحد في أكثر من قاعدة أصولية, ولا يعدُُّ هذا قادحا في صحة إيراد التطبيق؛ ذلك أنه قد ينظر إلى المثال الواحد من جهات وزوايا متعددة.