3 ما يمنع من لزوم الحكم كخيار العيب فإنه لا يمنع من الحكم وهو الملك ولا من تمامه لكنه يمنع من لزومه بمعنى أن يكون لازما لا يمكن رفعه, وإنما يمكن رفعه عن طريق رد العين المعيبة [1] .
وفيما وراء ذلك فقد قسم بعض الأصوليين مانع الحكم إلى:
1 ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالرضاع فهو مانع من ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع كما يمنع استمرار الحكم إذا طرأ عليه. وكالحدث في العبادة الذي يمنع انعقادها ابتداء وصحتها دواما.
2 ما يمنع ابتداء الحكم فقط ولا يمنع استمراره كما في العدة التي تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استمراره بحيث لو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة فإنها لا تقطعه.
3 مانع يمنع دوام الحكم فقط دون الابتداء كالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثان.
وهناك قسم رابع من الموانع مختلف فيه بين الفقهاء. [2]
كما قسم بعضهم المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين:
1 ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف أمرا به أو نهيا عنه أو تخييرا فيه, كالإسلام فإنه مأمور به وهو المانع الذي يحول دون انتهاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري 4/ 60، 63، ط: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1411 هـ-1991 م، تيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ 18 ط: الحلبي، مصر، 1351 هـ.
[2] - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والأشباه والنظائر للسيوطي 185، والحكم الوضعي عند الأصوليين سعيد الحميري 270.