فهرس الكتاب
عادت عليه بالتعميم, حيث استنبط الحنفية أن المعنى المقصود هو دفع الحاجة وهو يتحقق بالزكاة من جنس المال مثلما يتحقق بالزكاة من قيمة المال, ولهذا فقد اعتبر الغزالي تأويل الحنفية في هذه المسألة تأويلا محتملاَ لأن المعنى المستنبط منه يحتمله النص, وليس فيه إبطال للنص ولا إلغاء له؛ قال الغزالي"وهذا أيضا عندنا في محل الاجتهاد - أي فهم الحنفية واجتهادهم - فإن معنى سدّ الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء, وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبد كما ذكر الشافعي رحمه الله, ويحتمل أن لا يكون متعينا ..."إلى أن قال:"فهذا كله في محل الاجتهاد وإنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في الكلام, وظن اللفظ نصّا في كل ما يسبق إلى الفهم منه, فليس يبطل الشافعي رحمه الله هذا لانتفاء الاحتمال, لكن لقصور الدليل الذي يعضده, ولإمكان كون التعبد مقصودا مع سد الخلة, ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل وليس من جنسه حتى يكون للتسهيل ثم في الجبران ردد بين شاة وعشرة دراهم ولم يردهم إلى قيمة الشاة وفي خمس من الإبل لم يردد فهذه قرائن تدل على التعبد والباب باب التعبد والاحتياط فيه أولى." [1] وما يقال في هذه المسألة يقال في غيرها من المسائل الأخرى.
وإذا كانت أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها الفقهية التي ذكرها الأصوليون فيها مجال للنظر والاعتراض والتوجيه, فإن من أظهر تطبيقاتها وأمثلتها بعض الآراء المعاصرة التي تحاول الاستناد على المقاصد والمصالح في سبيل إلغاء نصوص الشريعة وإبطال معانيها ودلالتها القطعية, أي هدم الشريعة تحت غطاء المقاصد والمصالح؛ فالفهم المقاصدي له ضوابطه وأصوله وشروطه التي لا يصح الحيد عنها, وهو ليس كلأ مباحا لأصحاب الأهواء الذين يريدون أن يقضوا على الشريعة باسم الحفاظ على مقاصدها ومراعاة روحها ومعانيها,!! [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المستصفى 1/ 198 - 199.
[2] وصف الدكتور يوسف القرضاوي أصحاب هذا الاتجاه ب"المعطلة الجدد"باعتبار أنهم يريدون أن يعطلوا نصوص الشريعة مثلما كان المعطلة القدامى يعطلون أسماء الله الحقيقية، وكلاهما تعطيل مذموم، وقد عقد فصلا خاصا في كتابه دراسة في فقه مقاصد الشريعة لبيان مرتكزات أصحاب هذا الاتجاه وحقيقة دعوتهم وأهدافهم التي يسعون إليها. انظر دراسة في فقه مقاصد الشريعة ص 83 - 134.