بعض الجزئيات لأسباب, [1] أي فالأصل في القاعدة أن تكون مطّردة, أي تنطبق على كل جزئياتها دون تخلف جزئية منها. لكن لوحظ أن القواعد الفقهية لا تطّرد في الأغلب اطرادا تاما, بل يتخلف عنها بعض الجزئيات, فلا حرج في ذلك ولا تنتفي بذلك عنها صفة"الكلية" [2] ,"لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلُّف بعض الفروع عن مقتضاه لا يُخرجه عن كونه كليا, لأن هذه المتخلفات أو الاستثناءات الجزئية لا يجتمع منها كلي, يعارض الكلي الثابت في نفس القاعدة" [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 20؛ والقواعد الكلية لشبير ص 13.
[2] انظر القواعد الكلية لشبير ص 13 - 14.
[3] القواعد الكلية لشبير ص 14.