وتكاد تكون متفقا عليها عند كل المذاهب. [1] فالقول قول الأمناء فيما هم مؤتمنون عليه بلا يمين, وتبقى ذمتهم غير مشغولة, ولذلك لا ضمان عليهم في الأمانات, فإذا اتهموا يجب عليهم اليمين. فمثلا: الأصل في الوديعة أن تكون أمانة في يد الوديع, فإذا هلكت الوديعة عنده, وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره, أو قضاء وقدرًا, فهو غير ضامن, والقول قوله؛ لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد, فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير. ولأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا, وهو التعدي, والوديع مستصحب لحال الأمانة, فكان متمسكا بالأصل, فكان القول قوله مع اليمين. [2]
ومن ذلك: الوالد في مال ابنه الصغير, والوصي في مال المحجور عليه, والوكيل فيما وكل عليه, وغيرهم. [3]
والحكمة في قبول قول الأمين بلا بينة أنه لو كلف إثباتها قد يشق عليه ذلك أو يتعذر عليه, فيمتنع الناس من الدخول في الأمانة مع الحاجة إليها. [4]
أما إذا خان أحد الشريكين مثلا صاحبه بأن باع مال الشركة بغبن فاحش متعمدا, أو وكل غيره من غير الأمناء على مال الشركة دون علم شريكه مع علمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر حاشية ابن عابدين 8/ 51، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 342، شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 212، المعيار المعرب للونشريسي 8/ 212، الجواهر الثمينة لابن شاس 3/ 433، المنثور للزركشي 1/ 209، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 57، المهذب للشيرازي 1/ 374، 389، مغني المحتاج للشربيني 2/ 177، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 72، حاشية الجمل على شرح المنهج 4/ 74، مختصر الخرقي مع المقنع 2/ 859، كشاف القناع للبهوتي 4/ 71 - 72، البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 5/ 131، الجامع للشرائع للحلي 1/ 316.
[2] انظر بدائع الصنائع للكاساني 6/ 211، مجلة الأحكام العدلية، المادة: 768، الفروق للقرافي 4/ 75، الكافي لابن عبد البر 2/ 395، المنثور في القواعد للزركشي 1/ 208، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 361، مختصر الخرقي مع المقنع 2/ 859، كشاف القناع للبهوتي 4/ 71 - 72. ولا يبطل هذا الأصل إلا إذا ثبت التفريط، أو التعدي، وأقيمت البينة.
[3] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 221.
[4] انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 143، الكافي لابن قدامة 2/ 254، المبدع شرح المقنع لابن مفلج 4/ 380.