-وكذلك قوله:"من ضمن مالا فله ربحه [1] ".
-وقول القاضي سَوّار بن عبد الله بن قدامة:"كل أمر خالف أمرَ العامة فهو عيبٌ يُرَدّ به [2] ".
-قول القاضي خَيْر بن نُعيم:"من أقرّ عندنا بشيء أَلزمناه إياه [3] ".
-قول مالك بن أنس:"القول قول من يدّعي الصحة ...".
-وقوله:"إذا بطل بعض الصفقة بطل كلها".
-قول محمد بن الحسن الشيباني:"التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة".
-قول الشافعي:"يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها".
-وكذا قوله:"قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات".
-وقوله:"كل ما له مثلٌ يُردّ مثله, فإن فات يُردّ قيمته".
-وقوله: كل حق وجب عليه فلا يُبرئه منه إلا أداؤه.
-وقوله:"الحاجةُ لا تُحِقّ لأحد أن يأخذ مال غيره."
-وكذا قوله: ليس يحل بالحاجة محرَّمٌ إلا في الضرورات.
-وقوله:"الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 2/ 319.
[2] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 2/ 55.
[3] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 3/ 231.