رابعا: القواعد التي تكون عكس قواعد أخرى:
قد تكون بعض القواعد خلافية, فترد بصيغة تمثل مذهبا أو رأيا معينا, وترد عند المخالفين لها بصيغة تعبر عن الرأي الآخر, فيصوغها المخالفون على نحو معكوس. ومن أمثلتها:
1 -قاعدة: إذا اجتمع الموجِب والمُسقِط يغلَّب الإيجاب احتياطا؛ هي عكس قاعدة: إذا اجتمع الموجب والمسقط غلب الإسقاط.
2 -قاعدة: المضمونات تملك بالضمان؛ هي عكس قاعدة: الضمان لا يوجب الملك.
3 -قاعدة: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له؛ هي عكس قاعدة: الشرط المؤثر هو الواقع في صلب العقد أو في مجلس الخيار, لا قبله.
4 -قاعدة: الحالُّ لا يتأجل بالتأجيل؛ هي عكس قاعدة: كل دين أجَّله صاحبُه فإنه يلزمه تأجيله.
5 -قاعدة: الشروع في التطوع موجب للإتمام؛ هي عكس قاعدة: التطوع لا يلزم بالشروع.
6 -قاعدة: الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة, وإلا فلا؛ تخالفه قاعدة: العقود لا تتوقف على الإجازة.
7 -قاعدة: الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان؛ هي عكس قاعدة: الأصل عند الشافعي: أن جواز البيع يتبع الطهارة.