وكذلك من فرغ عن طواف النافلة وقد أقيمت الصلاة أجزأته عن ركعتي الطواف [2] .
8 -من غصب من غيره شيئًا, ثم وهبه المالك له أو رهنه منه أو أودعه إياه قبل القبض, أو تركه عنده بأي عقد من عقود الأمانة صح العقد, وإن لم يحصل قبض جديد؛ لأن قبض الغصب أقوى؛ لأنه قبض ضمان, وقبض الهبة ونحوها قبض ضعيف؛ لكونه قبض أمانة, والأقوى ينوب مناب الأضعف [3]
9 -إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في محله بجنسه ونوعه وبصفة أجود من الموصوف, لزمه قبوله؛ لأنه أتى بما تناوله العقد وزيادة تابعة له, فينفعه ولا يضره, إذ لم يفته غرض [4] أو بعبارة أخرى أنه أتى بما هو أعلى من المشروط, والأعلى يقوم مقام الأدنى.
10 -المأمور بفعل شيء إذا خالف إلى ما هو خير للآمر بيقين جاز [5] كأن يأمره أن يبيعه بمائة - مثلًا - جاز له أن يبيع بمائة وخمسين؛ بناءً على أن الأعلى يجزئ عن الأدنى ويسد مسده.
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 20؛ التاج والإكليل للمواق 2/ 79؛ الحاوي الكبير للماوردي 2/ 498؛ المغني 3/ 228؛ الروضة البهية للعاملي 1/ 216 - 217؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 159.
[2] انظر: شرح النيل لأطفيش 4/ 145.
[3] هذا عند الحنفية خاصة، خلافًا للجمهور. انظر: بدائع الصنائع 5/ 248؛ الجوهرة النيرة للحدادي 3/ 265؛ العناية للبابرتي 9/ 130؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 5/ 214. وراجع أيضا قاعدة:"الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه"
[4] انظر: الموسوعة الفقهية 25/ 223.
[5] انظر تطبيقات قاعدة"تجوز المخالفة إلى خير بيقين"في قسم القواعد الفقهية.