من جهة أخرى يوصد الباب أمام الحكم بالرأي المجرد, ويقي من نزعات الاستحسان الشخصي الذي يجد سبيله في حالة كثرة المستجدات وتعقدها مع التزام الفتوى بالأحكام الجزئية المقررة التي قد لا يكون الحكم فيها متاحًا بشكل مباشر في كثير من القضايا والمستجدات المعاصرة.
موضوع هذه المقدمة نتناوله من خلال مبحثين ومطالب هي:
المبحث الأول: حجية القاعدة الفقهية ومواقف العلماء منها
المطلب الأول: حجية القاعدة الفقهية
المطلب الثاني: موقف العلماء المتقدمين من حجية القاعدة الفقهية
المطلب الثالث: موقف العلماء المعاصرين من حجية القاعدة الفقهية
المطلب الرابع: الاستثناء من القاعدة الفقهية ومدى تأثيره في حجيتها
المبحث الثاني: الأدلة على حجية القاعدة الفقهية وضوابطُها.
المطلب الأول: أدلة حجية القاعدة الفقهية.
المطلب الثاني: تطبيقات عملية لحجية القاعدة الفقهية.
المطلب الثالث: ضوابط حجية القاعدة الفقهية.