ومثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] , وقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29] , مما يعد أصولا لحل البيع وتوابعه من عقود المعاوضات, وأساسًا لتحريم الربا بأنواعه, وأكلِ أموال الناس بالباطل بمختلف صوره وأشكاله. ومثل قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] الذي تضمن قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات كما تضمن صلة القاطعين, والعفو عن المذنبين, والرفق بالمؤمنين, وتقوي الله في الحلال والحرام وغض الأبصار, والاستعداد لدار القرار, والحض على التعلق بالعلم ومجانبة الجهل, والإعراض عن السفهاء ومقارفي الظلم وأضرابهم, فهذه الآية قاعدة تشريعية جامعة, وكلية تنظيمية هادية بما تضمنت من الدعوة بل الأمر بالأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة [1] . وأمثال هذه الكليات وغيرها مما جاء في القرآن, جاء ليكون حجة تقوم عليها حاكمية تلك الأصول على جزئياتها, مما هو واقع أو متوقع الحدوث. وذلك كله مصداقا لقوله تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام: 38] . - ومثلما جاءت تلك القواعد في القرآن الكريم, فقد جاءت أيضا في السنة النبوية, وبصورة أكثر توسعا وتفصيلا, تبعا لوظيفة السنة التي تبين ما في القرآن الكريم {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] . وتبعًا لذلك جاءت أحاديث جعلها الفقهاء - من بعد - قواعد بنصها, مثل قوله صلى الله عليه وسلم وسلم:"الخراج بالضمان" (2) (3) [2] [3] , وقوله:"جناية العجماء جبار" [4] (4) [5] , وقوله:"البينة على المدعي"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 344 والقواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي ص 272.
[2] رواه أحمد 40/ 272 (24224) ،، وأبو داود 4/ 183 (3502) ، والترمذي 3/ 582 (1286) ، والنسائي 7/ 254 (4490) ، وابن ماجه 2/ 754 (2243) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
[3] القاعدة المادة 85 مجلة الأحكام العدلية.
[4] رواه البخاري 9/ 12 (6912) ؛ ومسلم 3/ 1334 - 1335 (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[5] القاعدة المادة 94 مجلة الأحكام العدلية.