الأوقات في العادة. ودعوى غير التهمة أن يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم, مثل دين ثابت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو صداق أو دية خطأ أو غير ذلك. وكل من القسمين قد يكون دعوى حد محض لله عز وجل كالشرب والزنا, وقد يكون حقًا محضًا لآدمي, كالأموال, وقد يكون فيه الأمران, كالسرقة وقطع الطريق. فهذان القسمان لا يقبل فيهما قول المدعي بلا بينة. [1] وقد اتفق الفقهاء [2] في الجملة على العمل بهذه القاعدة, فلا يُحكم على المدعى عليه بمجرد الادعاء عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الحقوق وبقاء ما كان على ما كان , والمدعي قد أتى بخلاف هذا الأصل, فلا بد له من بينة لإثبات حقه [3] .
وقد عد جمهور الفقهاء القسامة [4] من طرق الإثبات, ولا تعارض في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجموع الفتاوى 35/ 389 - 394.
[2] انظر الدر المختار 6/ 636، الكافي لابن عبد البر 1/ 472، 478، المهذب للشيرازي 1/ 383، 2/ 312، الكافي لابن قدامة 2/ 921، الأحكام لابن حزم 1/ 101.
[3] انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/ 25 - 26، الذخيرة للقرافي 5/ 458، عدة البروق في الجموع والفروق للونشريسي ص 482 - 48. وقد اختلف الفقهاء في تحديد طرق الإثبات، فالجمهور على أن البينة هي الشهادة والشهود لأنه يتبين الحق بهم، وحصر الحنفية طرق الإثبات في سبع طرق، هي: الشهادة، والإقرار، واليمين، والنكول عن اليمين، والقسامة، وعلم القاضي، والقرينة الواضحة. وذهب آخرون منهم ابن فرحون من المالكية، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة، إلى أن كل دليل أو حجة أو وسيلة في إثبات الحقوق أمام القاضي فهو بينة، فالعبرة هي ظهور الحق، فأي شيء يظهره فهو بينة. وذهب ابن حزم إلى أن البينة تشمل شهادة الشهود وعلم القاضي لأن الحق يتبين بهما حقيقة. انظر في ذلك: البحر الرائق 7/ 205، الدر المختار 5/ 550، حاشية ابن عابدين 7/ 437، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 202، الطرق الحكمية لابن القيم ص 19، وإعلام الموقعين له أيضًا 1/ 90، المحلى لابن حزم 9/ 426.
[4] القسامة من القَسَم أي اليمين، وهي خمسون يمينًا يحلفها أولياء الدم إذا ادعى عليهم أهل القتيل أنهم قتلوه أو قتله واحد منهم بعينه ولم يكن لهم بينة كاملة. انظر: التعريفات 1/ 56، معجم لغة الفقهاء 1/ 362.