وهي متفق عليها في الجملة, فإن بعض المذاهب قد نص عليها نصا, كما فعل الحنفية و الشافعية و الحنابلة [1] , وقد فُهمت من تعليلات مذاهب أخرى لبعض الفروع الفقهية كما عند المالكية و الظاهرية و الإمامية و الزيدية [2] , وإن كانت بينهم اختلافات في فروع؛ هل هي من قبيل تطبيقات القاعدة أم من قبيل استثناءاتها؟ كما إذا أسقط المدين الأجلَ طواعية فإن الجمهور يجعل ذلك من تطبيقات القاعدة فلا يحل الدين بذلك, وخالف المالكية و ابن تيمية و ابن القيم وغيرهم فقالوا بحلول الأجل للزوم الوفاء بالوعد فجعلوها من مستثنيات القاعدة [3] , وكما في موت المدين قبل حلول الأجل؛ فإن الجمهور يقولون بأن الدين يحل بذلك, لخراب الذمة بالموت, فيكون هذا استثناء من القاعدة عندهم [4] , بينما ذهبت الحنابلة و الظاهرية و الزيدية إلى عدم حلول الأجل بذلك تمشيا مع القاعدة [5]
و الحنفية و الشافعية هم أكثر المذاهب تعرضا للقاعدة وإلقاء للضوء عليها؛ وقد وردت في كتب قواعدهم إلى جانب كتب فروعهم الفقهية [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 267، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357، المغني لابن قدامة 10/ 399.
[2] انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 3/ 266، المحلى 8/ 99، 8/ 202، الروضة البهية 1/ 343، البحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 396، 5/ 91.
[3] انظر: روضة الطالبين 4/ 34، كشاف القناع 3/ 312، التمهيد لابن عبد البر 3/ 207، مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 32، إعلام الموقعين 3/ 445، بدائع الصنائع 7/ 396، بينما يرى أكثر الإباضية أن الدين المؤجل لا يجوز تعجيله ولو برضا الغريم، وجوزه بعضهم برضاه. انظر: شرح النيل لأطفيش 9/ 56 - 58.
[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 265، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، المنثور 1/ 92، الروضة البهية 1/ 344، كشاف القناع 3/ 438
[5] انظر: كشاف القناع 3/ 438، المحلى 8/ 99، البحر الزخار 3/ 396. وهناك حالات أخرى غير المثالين المذكورين اختلفت أنظار الفقهاء فيها؛ هل تعد من قبيل تطبيقات القاعدة أم من قبيل استثناءاتها، كما في فلس المدين وجنونه، وسيأتي ذكرها في فقرة التطبيقات.
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 267، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357، المغني لابن قدامة 10/ 399، البحر الزخار 3/ 396، الروضة البهية 1/ 344.