فهرس الكتاب
أن يشتري له مالًا وتلف المبلغ المقبوض في يد المأمور قبل أن يشتري ما أمر بشرائه, تلف على الدائن؛ لأن الإذن انتهاءٌ بقبض ذلك الشخص كالإذن ابتداء ويرى في هذا أن إجازة القبض قد لحقت الفعل وهو القبض" [1] "
8 -إذا كان المال لشخصين على جهة الشيوع, فقام أحد الشريكين في غيبة الآخر بتقسيمه وإفرازه, وأجاز الآخر فعل شريكه عند حضوره صحت الإجازة [2] لأن الإجازة تلحق الأفعال
9 -لو أن شخصًا كان له لدى غيره دينٌ, فقام شخص آخر بأخذ عين هي ملك للمدين ودفعها للدائن على سبيل الرهن, ولمَّا علم المدين بهذا الفعل أجازه, صحت الإجازة [3] ؛ لأنها كما تلحق الأقوال تلحق الأفعال
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر السابق في الموضع نفسه.
[2] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 109.
[3] انظر: الروضة البهية للعاملي 64/ 68.