يقتضيها العقد, فذكرها وعدم ذكرها سواء. [1]
9 -اشتراط المضارب على رب المال أو المستعير على المعير ألا يضمن ما في يده من المال إذا هلك من غير تعد منه ولا تفريط في الحفظ, فإن ذلك من مقتضى عقد المضاربة والعارية, فاشتراطه اشتراط لموجب من موجبات العقد فيكون صحيحا. [2]
10 -إذا شُرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد العقد؛ لأنه اشترط شرطا يقتضيه العقد [3]
د. عبدالرحمن الكيلاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نظرية الشروط المقترنة بالعقد لزكي الدين شعبان ص 103.
[2] انظر: المرجع نفسه ص 103.
[3] انظر: الفتاوى الهندية 4/ 442.